الشروط العامة للبيع
يمكن تعديل هذه الشروط العامة للبيع في أي وقت ودون سابق إنذار، لذلك ندعوكم للاطلاع عليها باستمرار.
من نحن؟
تم تأسيس موقع Juridi’Carte.ma (“الموقع”) من قبل شركة LAW CENTER وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره 100000 درهم ، مسجلة بالسجل التجاري بالرباط تحت الرقم 134721 ، رقم تعريفها الضريبي 31878658 ، ومقرها الاجتماعي في العمارة 7 المكتب 6 ، شارع الحوز و زنقة الرحامنة، التقدم ، الرباط
المقر الإداري ل LAW CENTER متواجد ب 10 ،زنقة واد بهت، شقة 6، الطابق الأول، أكدال،الرباط.
نحن فريق من الخبراء القانونيين المختصين في مختلف مجالات القانون المغربي وهدفنا الوحيد هو إرضاؤكم.
يمكنكم الاتصال بنا عن طريق:
– البريد الإلكتروني: contact@juridicarte.ma
– الهاتف : 37.75.83.03 من الاثنين إلى الجمعة و من الساعة التاسعة إلى الخامسة و النصف
إذا كانت لديكم البطاقة القانونية ، فيمكنكم الاتصال بمستشارينا القانونيين:
– كتابةً على الخانة “تواصل مع مستشارك القانوني” على الموقع juridicarte.ma
– عبر الهاتف على الرقم 0537758850 من الاثنين إلى الجمعة و من الساعة التاسعة إلى الخامسة و النصف
ما هي البطاقة القانونية؟
1. طريقة استخدام البطاقة القانونية
البطاقة القانونية هي وسيلة حصرية تسمح لكم بالاستفادة من خدمة قانونية واحدة أو أكثر، و ذلك اعتمادًا على النموذج الذي قمتم باختياره.
تحتوي كل بطاقة قانونية على رمز الاستشارة المكون من 8 أرقام ، والذي يتيح لكم الوصول إلى فريق خبرائنا كما هو موضح أدناه في فقرة “كيفية استخدام البطاقة القانونية”.
تمكن كل بطاقة قانونية من الحصول على عدد معين من الرموز ، و ذلك حسب البطاقة القانونية المختارة ، لاستخدامها و الاستفادة من خدمة قانونية معينة.
2. كم تكلف البطاقة القانونية؟
نقدم لكم العديد من العروض لشراء البطاقة القانونية حتى تتمكنوا من الحصول على خدماتنا وفقًا لاحتياجاتكم.
كما هو موضح أدناه في قسم “الآلة الحاسبة” ، يمكنكم حساب عدد الرموز التي يجب استهلاكها وفقًا للمرافقة القانونية التي تريدونها . البطاقات القانونية المقترحة بالإضافة إلى تلك المحددة أعلاه هي:
| البطاقة القانونية ذات رمز استشارة واحد | 149 درهم مع احتساب الرسوم |
| البطاقة القانونية ذات 3 رموز استشارة | 299 درهم مع احتساب الرسوم |
| البطاقة القانونية ذات 6 رموز استشارة | 499 درهم مع احتساب االرسوم |
| البطاقة القانونية ذات 10 رموز الاستشارة + اجتماع عن بعد باستعمال وسائل الاتصال الرقمية | 999 درهم مع احتساب الرسوم |
كما هو موضح أدناه في قسم “الآلة الحاسبة” ، يمكنكم حساب عدد الرموز التي يجب استهلاكها وفقًا للمرافقة القانونية التي تريدونها. البطاقات القانونية المقترحة بالإضافة إلى تلك المحددة أعلاه هي:
| البطاقة القانونية ذات 20 رمز استشارة | 1400 درهم مع احتساب الرسوم |
| البطاقة القانونية ذات 30 رمز استشارة | 2100 درهم مع احتساب الرسوم |
| البطاقة القانونية ذات 40 رمز استشارة | 2800 درهم مع احتساب الرسوم |
| البطاقة القانونية ذات 50 رمز استشارة | 3500 درهم مع احتساب الرسوم |
يمكنكم استخدام الرموز كما هو محدد أدناه في فقرة “كم عدد الرموز التي تحتاجونها؟ “.
يُعقد الاجتماع عن بعد باستعمال وسائل الاتصال الرقمية مع أحد مستشارينا القانونيين لمدة ساعة واحدة كحد أقصى شريطة إشعارنا بذلك قبل 48 ساعة. سيخضع أي طلب اجتماع إضافي لاستهلاك رمز استشارة من البطاقة القانونية الخاصة بكم.
كم عدد الرموز التي تحتاجونها؟
1. النموذج
يمكن استخدام رموز الاستشارة التي تمنحها البطاقة القانونية على النحو التالي:
| استشارة قانونية | رمز واحد |
| معرفة إجراء إداري أو قانوني | رمز واحد |
| قراءة وثيقة قانونية | رمز واحد / صفحة |
| تحرير وثيقة قانونية | رمزين / صفحة |
يمكنكم تقدير عدد صفحات الوثيقة المراد تحريرها في خانة “الآلة الحاسبة” باختيار طبيعة الوثيقة (عقد شغل، إنذار قضائي/غير قضائي، عقد الخدمات…)
ومع ذلك ، نحتفظ بالحق في إخباركم ما إذا كان طلبكم ملائما للخدمات المحددة أعلاه و بطريقة غير حصرية كالتالي:
– قراءة وثيقة قانونية : إذا كانت الوثيقة عبارة عن نموذج متاح مجانًا على الإنترنت، سنكون ملزمين حينئذ بإعادة تحرير العقد وتطبيق التسعيرة الموافقة لهذه الخدمة.
سيتم إخباركم من قبل مستشارينا في هذه الحالة.
2. الآلة الحاسبة
إذا كنتم مترددين بشأن عدد الرموز التي تحتاجونها ، فنحن نقدم لكم الآلة الحاسبة الخاصة بنا ، والتي يمكن الرجوع إليها في قسم “الأسعار”. ستمكنكم هذه الأداة من تقديم احتياجاتكم والحصول على إجابة فورية فيما يخص عدد الرموز التي تلزمكم .
كيف تشترون البطاقة القانونية الخاصة بكم؟
من أجل شراء البطاقة القانونية، عليكم اتباع الخطوات التالية:
1) اطلعوا على قسم “الأسعار” و قوموا باختيار البطاقة القانونية الأنسب لاحتياجاتكم
استندوا إلى “كم عدد الرموز التي تحتاجونها؟” لتحديد اختياركم أو اتصلوا بخدمة الزبناء للمزيد من المعلومات.
2) الاطلاع على ملخص طلبكم
تحققوا من البطاقة القانونية التي اخترتموها وكذلك من الكمية المراد شراؤها.
3) قوموا بتأكيد طلبيتكم
4) املؤوا استمارة الشراء
تأكدوا من صحة جميع المعلومات التي تم إدخالها. نحن لا نتحمل أي مسؤولية في حالة الإخلال بالتزاماتنا إذا كانت أي من المعلومات خاطئة ، بما في ذلك عنوان التسليم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم هاتفكم. هذه المعلومات ضرورية لأداء خدماتنا على أكمل وجه.
5) اطلبوا بطاقتكم القانونية
كل طلب يتضمن قبول هذه الشروط العامة للبيع.
6) قوموا بالآداء
يمكنكم اختيار وسيلة الآداء الأنسب إليكم:
– نقدا، عند تسليم بطاقتكم القانونية عن طريق خدمة أمانة (باستثناء البطاقة القانونية ذات رمز استشارة واحد)
– نقدا، عند طلب بطاقتكم القانونية عن طريق Cash Plus
– عن طريق حساب PayPal الخاص بكم عند الطلب
– بواسطة البطاقة البنكية
يتم الدفع بواسطة البطاقة البنكية عن طريق مركز النقذيات الذي يضمن أمان المبادلات الإلكترونية النقدية.
تعتبرأي طلبية في صيغتها النهائية بمثابة عقد.
نحتفظ بالحق في:
– توقيف أي طلبية في حالة عدم الآداء
– رفض أي طلبية من مشتري يوجد معه نزاع حول آداء طلبية سابقة. سيتم الاتصال به في هذه الحالة من قبل أحد مستشارينا
7) توصلوا ببريد إلكتروني يؤكد طلبيتكم
بمجرد الانتهاء من الطلبية ، ستتلقون رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطلبيتكم.
8) توصلوا ببطاقتكم القانونية
اعتمادًا على طريقة الآداء المختارة، ستتوصلون بالبطاقة القانونية على النحو التالي:
| الآداء عند التسليم عن طريق أمانة | سوف تتوصلون ببطاقتكم القانونية على عنوان التسليم الخاص بكم في غضون 72 ساعة كحد أقصى ، على نفقتنا |
| الآداء عن طريق حساب Cash Plus, PayPal أو البطاقة البنكية | سوف تتوصلون في غضون 24 ساعة، عن طريق البريد الإلكتروني، بالبطاقة القانونية الرقمية الخاصة بكم مع رمز الاستشارة الموافق |
كيف يمكنكم استخدام البطاقة القانونية؟
بمجرد حصولكم على البطاقة القانونية ، يمكنكم الاتصال بمستشاركم القانوني:
– عبر الهاتف على الرقم 0537758850
– كتابةً على الخانة “تواصل مع مستشارك القانوني”
تزودنا برمز الاستشارة المكون من 8 أرقام الموجود خلف بطاقتكم القانونية أو في بريدكم الإلكتروني وكذا بوسيلة التوصل بجوابكم سواء عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني
إذا اتصلتم بنا كتابيًا ، يمكنكم إرفاق الوثائق اللازمة لتقديم الخدمة ( قراءة العقد ، الوثائق المتعلقة بتسؤالكم القانوني ، وما إلى ذلك)
بمجرد تحديدكم لهذه العناصر ، نتلقى على الفور طلب حصولكم على المرافقة القانونية ونقوم مباشرة بمعالجة طلبكم
نشير إلى أنه في إطار احترام خصوصيتكم ، لا يقوم مستشارونا القانونيون بطلب هويتكم بشكل مباشر أثناء الاستشارة. فأنتم من تقررون عن كشف هويتكم أم لا.
وبالمثل، لا يتم إرسال المعلومات المقدمة عند طلب البطاقة القانونية إلى مستشارينا القانونيين وتبقى بالتالي سرية.
البطاقة القانونية لا تحتوي على تاريخ الصلاحية فهي تظل صالحة للاستعمال حتى يتم استهلاك جميع رموز الاستشارة
يمكنك الاطلاع في أي وقت على رصيدكم المتبقي من خلال الاتصال على الرقم 0537758850 و الضغط على الزر 3
كم يستغرق من الوقت للحصول على الإجابة ؟
نلتزم بالإجابة على تساؤلاتكم في غضون 48 ساعة من تاريخ استلام طلبكم.
ومع ذلك، يمكن تمديد هذه الفترة في حالة طلبنا الحصول على معلومات إضافية ، دون تجاوز أجل 7 أيام من تاريخ استلام طلبكم.
إننا غير مسؤولين عن عدم الامتثال للآجال المذكورة أعلاه إذا:
– تأخرتم في إرسال جميع الوثائق اللازمة التي قمنا بطلبها من أجل آداء الخدمة. يتم إضافة كل يوم تأخير مباشرة إلى أجل التعاقد
– وجدنا صعوبة في الوصول إليكم للإجابة على تساؤلاتنا المحتملة. يتم إضافة كل يوم دون التوصل بإجابة منكم مباشرة إلى أجل التعاقد
كيف تتم شراكتنا؟
1. المسؤولية المتعلقة بخدماتنا
يتم تنفيذ خدماتنا وفقًا للوثائق والمعلومات التي تزودوننا بها. لذلك نحن ملتزمون بتقديم خدماتنا باستثناء أي إهمال أو نقص في المعلومات أو خطأ من قبلكم.
لا يمكن أن نتحمل المسؤولية إلا في حالة وجود خطأ أو إهمال مبرر ويقتصرذلك فقط على الضرر المباشر مع استبعاد أي ضرر غير مباشر من أي نوع.
لا يمكن أن نتحمل المسؤولية في حالة عدم تنفيذ العقد أو سوء تنفيذه وذلك بسبب راجع لكم ، أو بسبب أمر فجائي وغير متوقع للأغيار في العقد ، أو بسبب قوة قاهرة.
إذا كنتم ترغبون في تقديم شكاية ، يرجى إرسالها على عنوان البريد الإلكتروني المذكور أعلاه أو عبر الهاتف عن طريق الاتصال بقسم الشكايات على 05.37.75.88.50 (اضغطوا على 2).
نحتفظ بالحق في رفض أي طلب يتعلق بمسألة أخلاقية أو قانونية أو في حالة وجود تضارب في المصالح.
2. المسؤولية المتعلقة باستعمال الموقع
لا يمكن أن نتحمل المسؤولية عن أي ضرر من أي نوع ناتج عن استعمال هذا الموقع، فأنتم وحدكم المسؤولون عن اتصالكم، بما في ذلك وجود أي فيروسات. لا يُمكننا ضمان التشغيل الدائم و السلس للموقع أو أمن تكنولوجيا المعلومات. لذلك نحن لسنا مسؤولين عن أي عطل في الموقع ناتج عن أعمال الصيانة، أو بسبب قوة قاهرة أو بسبب الأغيار.
3. السرية
المعلومات التي ترسلونها إلينا كجزء من الخدمات المقدمة سرية للغاية وخاضعة للسرالمهني. لا يجوز الكشف عنها إلا بموافقتكم الصريحة، أو عندما يقتضي القانون ذلك.
4. الملكية الفكرية
للوثائق المسلمة
تمنحكم الوثائق التي نقدمها لكم كجزء من آداء خدماتنا حق الاستعمال الشخصي ولا يمكن التخلي عنها. نظل بذلك المالك الوحيد لهذه الوثائق التي لا يجوز استخدامها لغايات أخرى غير تلك الخاصة بالخدمة التي تم تقديمها.
و بالتالي، ليس لديكم الحق في إعادة إنتاج أو نسخ أو تعديل أو نقل أو عرض أو الترجمة جزئيًا أو كليًا ، سواء مجانًا أو بمقابل ، الوثائق التي قمنا بتقديمها لكم، دون موافقتنا العلنية، لاحتياجات أخرى غير تلك المتعلقة بتحقيق الخدمة.
كل استعمال مخالف لما ورد أعلاه من شأنه أن يشكل خطأ يستلزم تحملكم للمسؤولية.
للموقع
جميع محتويات هذا الموقع هي ملك لشركة BE RIGHT SARL أو مزودي الخدمات التقنية التابعين لها. أي تمثيل أو استنساخ غير مصرح به، كليًا أو جزئيًا وبأي وسيلة كانت، سيكون غير قانوني ويعتبر تقليدا
العلامات والشعارات التي تظهر على الموقع هي علامات تجارية مسجلة من طرف BE RIGHT SARL. أي استنساخ أو تقليد أو استخدام، كلي أو جزئيً، لهذه العلامات دون إذن علني منا، يُلزمكم بتحمل المسؤولية.
كيف نقوم بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؟
تعتبر حماية معطياتكم ذات الطابع الشخصي أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لنا. نحن ملتزمون بضمان عدم نشر هذه المعطيات إلى الأغيار أو تسويقها دون موافقتكم العلنية.
LAW CENTER SARL هي الشركة المسؤولة عن معالجة معطياتكم ذات الطابع الشخصي
كل المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها هي بغرض إدارة المعاملات التجارية والعلاقات مع العملاء.
تقتصرمعالجة معطياتكم ذات الطابع الشخصي حصريا على:
– تنفيذ المعاملة التجارية: مع المركز النقذي(CMI) و البنك الذي قام بإصدار بطاقتكم البنكية
– الإدارة التقنية للموقع: لمزودي الخدمة التقنية لدينا
طبقا للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ,لديكم الحق في الوصول إلى جميع معطياتكم ذات الطابع الشخصي وتصحيحها وإلغائها في أي وقت عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى contact@juridicarte.ma
يتم الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم تحصيلها لمدة عام واحد من آخر استخدام للبطاقة القانونية. عند انتهاء هذه المدة، تصبح المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تسمح بتحديد هويتكم مجهولة.
تخضع معالجة هذه المعطيات ذات الطابع الشخصي لتصريح من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك وفق النصوص التنظيمية المعمول بها.
بالإضافة إلى ذلك، ستتمكنون من تلقي رسائل عبر البريد الإلكتروني من طرف juridicarte.ma في حالة قبولكم مسبقا لهذه الخاصية والتي يمكنكم إلغاء الاشتراك بها من خلال الضغط على رابط إلغاء الاشتراك في أسفل كل بريد إلكتروني مستلم.
القانون المطبق
تخضع هذه الشروط العامة للبيع للقانون المغربي، بغض النظر عن موقعكم، سواء داخل المغرب أو خارجه.
