إذا تعرض أحد الأجراء لإصابة أو توفي نتيجة انفجار قنينة غاز، فيمكن أن يصنف هذا كجريمة قتل غير عمدي أو إصابة غير عمدية وفقًا للمواد 432 إلى 435 من القانون الجنائي، حيث ينص على أن ” من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم “.

في حالة الإصابات غير العمدية، العقوبة المحددة هي السجن لمدة شهر إلى عامين وغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

ستستند مسؤولية المدير إلى العناصر التالية:

-التزام المشغل، بصفة عامة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته. (المادة 24 من قانون الشغل)

و

-الأنظمة المعمول بها فيما يتعلق استعمال آليات ضغط الغاز (عدة معايير يجب الامتثال لها) ومنها:

الظهير الصادر في 12 يناير 1955 الخاص بتنظيم آليات ضغط الغاز، كما تم تعديله وتكميله-

-الظهير الشريف رقم 1.11.140 صادر في 17 أغسطس 2011 بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

​-قرار مشترك بين وزير الطاقة والمعادن ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير النقل رقم 91-1263 الصادر بفاتح أبريل 1993 الذي يصادق النظام العام المتعلق بمعايير السالمة المطبقة على مراكز التعبئة والمستودعات من المواد الخام أو القنينات والمخزونات الثابتة ذات الاستعمال الصناعي أو المحلي لغاز النفط السائل وكذا الحفظ والمناولة والنقل واستخدام هذه المنتجات.

-القرار الصادر عن مدير الإنتاج الصناعي والمناجم في 13 يناير 1955 والمتعلق بتصنيع واستخدام آليات ضغط الغاز وتم تتميمه بالقرار الصادر في 14 يناير 1955 والقرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة والمعادن والملاحة رقم 556-62 في 18 يناير 6319.

إذا كنت بحاجة إلى موعد أو استشارة قانونية، لا تتردد بالاتصال بنا على 0537758303